لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى أن "الحكومة ماضية في معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد، حيث بدأت سلسلة إجراءات في موازنة 2019، وخفضت العجز فيها إلى نسبة 7.6%، آملاً التوصل إلى نسبة 7% في موازنة العام 2020. وأكد المضي في تخفيض عجز الكهرباء والقيام بالإصلاحات وسن القوانين اللازمة، وثقته بقدرة البلاد على الخروج من هذه المشكلة، إذا نُفّذت جميع الخطوات الضرورية التي وضعتها الحكومة أمامها".
وأشار الحريري إلى أن "صندوق النقد الدولي لديه معايير معينة عندما يتعلق الأمر بالليرة اللبنانية، ونفل ايمان الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي بأن إبقاء سعر صرف الدولار الأميركي بـ1500 ليرة لبنانية هو الطريقة الوحيدة الثابتة للمضي قدما في الإصلاحات". وأوضح أن لبنان "لديه برنامج مثل "سيدر" الذي يسمح بالاستثمار في البنية التحتية لوضع البلد على طريق النمو، ولديه إجماع على الإصلاحات التي ينصح الجميع بتطبيقها، لا سيما "S&P" أو صندوق النقد الدولي أو مؤسسة "فيتش" أو وكالة "موديز"، ونحن نطبقها، فلماذا نذهب إلى صندوق النقد الدولي".
وأوضح الرئيس الحريري إلى أن الاقتصاد اللبناني يعاني ضغوطا كثيرة جراء وجود مليون ونصف مليون لاجئ على أراضيه، والتباطؤ في الاقتصاد العالمي والأزمات والحروب التي تعاني منها العديد من دول المنطقة. وقال "نحن نبذل ما في وسعنا لإيجاد الطرق والوسائل لمواجهة تداعيات هذه التحديات والمشاكل والتقليل من تداعياتها على الوضع الاقتصادي العام".